الطلاق في المجتمع القطري

تعتبر الأسرة النواة الأولى لبناء المجتمع القوى البنيان المتماسك، وذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تخلق أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق التنمية الشاملة في البلد، ولذلك يعتبر الطلاق هو المهدد الأول والأهم للأسرة والعامل الأهم في دمار منظومتها التربوية والقيمية، نظراً للآثار السلبية التي يتركها على الفرد والأسرة والمجتمع، وما أريد الإشارة إليه أن هذه الظاهرة أخذت بالانتشار في المجتمع القطري خلال السنوات العشر الأخيرة، وتركت بعض التحديات الاجتماعية، ولذلك سوف أقوم بمناقشة هذه الظاهرة وتبيان الحلول للتعامل معها في المستقبل القريب والبعيد.

من أبسط تعريفات الطلاق أنه حل الرابطة الزوجية من خلال الإجراءات القانونية، وانفصال الزوج والزوجة ونهاية الحياة الأسرية.

أما أسباب الطلاق في المجتمع القطري ففي الواقع هناك مجموعة من الأسباب منها ما يتعلق بالزواج المبكر بحكم العادات والتقاليد، ومنها ما يتعلق بالزواج من الوافدين وبالتالي صعوبة التفاهم وتقبل كل طرف للآخر كذلك الأمر انخفاض المستوى الاقتصادي والتعليمي، حيث ارتفعت حالات الطلاق من (471) حالة تم تسجيلها عام (2000م) إلى (807) حالة بنهاية عام (2015م)، كما أن نسبة الطلاق في الدوحة هي (29%)، وبلغت نسبة الطلاق (37%) لعام (2022م) وفق البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.

ويترك الطلاق الكثير من الآثار السلبية على المجتمع القطري من أهمها اختلال التركيبة السكانية، إضعاف الروابط الأسرية، تشرد الأبناء، انتشار السلوكيات الشاذة مثل التدخين وتعاطي الكحوليات، أما الخطورة الأكبر فهي التسرب المدرسي وفقدان قوة العمل.

لذا فقد سارع المجتمع القطري انطلاقاً من الفهم الواعي لسلبيات الطلاق والآثار المترتبة عليه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة والتي من أهمها على الإطلاق الاهتمام بمراكز الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدمات الإرشاد النفسي والأسري وتقوم بعمل زيارات مستمرة للأسرة والتأكد من العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة، ومن أهممها مركز “أمان”، إضافة إلى تفعيل دور وسائل الإعلام وعقد المحاضرات والندوات.

من خلال هذا العرض نجد أن الطلاق أصبح مشكلة تقف في وجه المجتمع القطري ولاسيما في العصر الحالي، الأمر الذي يتطلب اتباع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، الأمر الذي يؤدي إلى تطور المجتمع من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *